*یاسر مرادی
حذف سود مرکب بانکی؛ شاید وقتی دیگر

حذف سود مرکب بانکی؛ شاید وقتی دیگر

  بزرگنمايي:

فصل بانک - نحوه وصول مطالبات بانکها یکی از چالش برانگیزین مباحث سالیان اخیر در جامعه بوده که در این زمینه مباحث جدی را بین مراجع معظم تقلید، تسهیلات گیرندگان و بانکها شاهد هستیم .
فارغ از اختلافات موجود بر سر نحوه اجرای ضوابط بانکداری اسلامی، یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ بدین معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجددا در قالب تقسیط مجدد مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می گیرد.
این امر باعث شد که در سال 98 شاهد دو اقدام مثبت برای تغییر روال موجود در شبکه بانکی باشیم؛ اول تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از قریب به دو سال رفت و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان) که کلیه قراردادهای امهالی را که منجر به دریافت سود مرکب می شد، از حدود سال 93 به بعد بلااثر می کند؛ دوم تصویب دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی ممنوع شده و رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال 99 ایجاد می کرد.
هرچند کارشناسان حقوقی و اقتصادی بر این باور بودند که با تصویب و اجرایی شدن دو مقرره فوق شاهد حذف عملی امکان دریافت سود مرکب در شبکه بانکی خواهیم بود اما برخی اتفاقات اخیر و اعمال سلیقه ها این باور مثبت را تا حدود زیادی کمرنگ کرده و ممکن است اجرای این مهم را به آینده ای نه چندان نزدیک موکول نماید. برخی از این عوامل اجمالا بدین شرح است :
1 - در متن قانون تسهیل بانکها مکلف شده اند برای محاسبه میزان بدهی پس از حذف سود مرکب، اطلاعات بدهی تسهیلات گیرنده را در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می نماید، گزارش کنند اما بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی مسئولیت ایجاد سامانه مذکور را متوجه بانکها نمود و صرفا خواستار حق دسترسی خود به این سامانه شد که به علت عدم وجود زیرساخت های لازم بعید به نظر می رسد بانکها امکان راه اندازی سامانه و اعلام بدهی مشتری در زمان پیش بینی شده یعنی دو ماه پس از درخواست مشتری را داشته باشند .
2 - در متن قانون سقف مجاز بهره مندی از مزایای این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 500 میلیون و 2 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این برداشت وجود داشت که اگر فردی مثلا 501 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده تا سقف 500 میلیون تومان مشمول مزایای این قانون خواهد بود اما دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی تفسیری محدود اعلام کرده است که چنانچه اصل مبلغ قرارداد بیش از مبالغ 500 میلیون و 2 میلیارد تومان باشد، کل قرارداد مشمول مزایای این قانون نخواهد شد و این امر عملا بخش عمده ای از تسهیلات مشمول سود مرکب را از شمول این قانون خارج می نماید .
3 - دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی اجرای قانون را صرفا مشمول افرادی دانسته است که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری آنها در پایان سال 97 پرداخت نشده باشد؛ این در حالی است که بدهکاران بانکی برای رفع محرومیت و دریافت خدمات بانکی ناچار به توافق با بانک برای امهال مطالبات خود شده اند؛ در نتیجه سررسید بدهی آنها به تاخیر افتاده و از حالت غیرجاری خارج شده است؛ حال اگر بانکها نخواهند این افراد را مشمول این قانون کنند، عملا حذف ربح مرکبی رخ نخواهد داد و اجرای قانون ابتر خواهد ماند .
4 - قانون تسهیل در تاریخ 20 آذر 98 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و 30 آذر توسط رییس جمهور ابلاغ گردید؛ بر اساس این قانون بدهکاران صرفا تا پایان سال 98 فرصت ارائه درخواست خود به بانکها را داشتند و طی آن مقرر گردید بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ظرف دو هفته ابلاغ نماید اما با تعلل بانک مرکزی ابلاغ این دستورالعمل با حدود 2 ماه تاخیر در تاریخ 5 اسفند رخ داد و عملا فرصتی برای اقدام بانکها و بدهکاران باقی نماند که این امر منجر به ورود مجمع تشخیص مصلحت برای تمدید 3 ماه مدت اجرای قانون شد .
* کارشناس حقوق بانکی
-->


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

بازدهی بورس عامل رشد سرسام آور قیمت دلار و طلا/ نوع سوم نقدینگی در راه است

سکه هنوز 950 هزار تومان حباب دارد/ تقاضای برای خرید سکه کم شد

یک اقتصاددان مدعی شد: باید بین حمایت از تولید و تورم یکی را انتخاب کرد

ورود بیش از 40 هزار میلیارد تومان پول جدید به بازار بورس

افزایش 100 درصدی سرمایه بورس تهران به 400 میلیارد تومان

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بیمه‌ کوثر

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط ابلاغ شد

موج‌سواری طلا با بحران کرونا

افزایش محدود قیمت سکه و طلا در بازار امروز تهران/ دلار 22191 تومان

وام 50 میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک مرکزی ابلاغ شد

کاهش 200 هزار تومانی بهای سکه

قیمت سکه 19 تیر 1399 به 10 میلیون و 400 هزار تومان رسید

گفت و گوی مدیر عامل بانک رفاه با باشگاه خبرنگاران جوان

گفت و گوی مدیر عامل بانک رفاه با خبرگزاری ایسنا

افزایش نرخ دلار در بازار ارز

بانک پاسارگاد برای مقابله با کرونا سنگ تمام گذاشت

مستأجران فقط سود وام ودیعه مسکن را به بانک برمی گردانند

رشد نقدینگی موجود نمی تواند موجب تورم بالا شود

نحوه برخورد گمرک با ارز حاصل از پولشویی اعلام شد

«دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» ابلاغ شد

شناسایی 2 هزار بنگاه اقتصادی تملک‌شده توسط نظام بانکی

تامین مالی 37 هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط توسط شبکه بانکی

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 99/04/19|سکه 10 میلیون و 500 هزار تومان/ دلار چند شد؟

قیمت جهانی طلا امروز 99/04/19|هر اونس طلا 1813 دلار شد

وام ودیعه مستأجران به چه کسانی پرداخت می شود؟

فصل بانک نشریه الکترونیکی تخصصی بانک

آگهی ها


    © - www.faslebank.com . All Rights Reserved.